بخش تعاون بستر اقتصادی سالم و پویا!

 تجربه تلخ و زیانبار دهها سال بنگاه‌داری دولت و دخالت مستقیم قوه مجریه در اقتصاد کشور که از عدم موفقیت دولت در این زمینه حکایت دارد؛ تدوین کنندگان هوشیار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برآن داشت که در تدوین این قانون در برابر بخش دولتی اقتصاد، بخش خصوصی و تعاونی را نیز به عنوان دو رکن اساسی اقتصاد کشور پیش بینی کنند، ولی از آنجا که به دلیل تمرکز بیشتر بخش خصوصی بر سودآوری، در این بخش نیز مفاسد بیشماری تجربه شده بود، لذا بیشترین امید برای اصلاح اقتصاد کشور بر توسعه و رونق بخش تعاون تمرکز یافت. امّا متاسفانه بدلیل گرایشات دولتمردان به اقتصاد دولتی در اوایل پیروزی انقلاب و به اقتصاد سرمایه داری در سالهای پس از جنگ، این بخش اقتصادی چندان مورد توجه دولتها قرار نگرفت، تا اینکه حدود 12 سال پس از تصویب قانون اساسی، در 13 شهریور 1370 ، قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بدنبال آن وزارت تعاون تاسیس شد و روز 13 شهریور روز تعاون نام گرفت تا بر اهمیت این بخش و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور دارد تاکید شود و ضمن معرفی بیشتر این بخش اقتصادی، زمینه مشارکت مردم در اقتصاد کشور از این طریق فراهم گردد. با اینهمه تا سال 1389 یعنی آغازین سال اجرای برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملّی تنها 5 درصد برآورد می شد. از طرفی واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی نیز، بدلایل اجتماعی و سیاسی، بصلاح نبود، ‌لیکن درمورد فعالیت های اقتصادی در قالب تعاونی، به جهت پیش‌بینی‌هایی که برای توزیع عادلانه درآمد و تقسیم کار بین اعضا و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص می شد خوش‌بینی‌های فراوان وجود داشت، لذا در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، که از سال 1389 آغاز شده و در سال 1394 پایان می یافت، دولت مکلّف شد که سهم 80 درصدی خود در اقتصاد کشور را به 20 درصد برساند و با واگذاری این سهم به بخش خصوصی و تعاونی، بیشتر برانجام وطایف حکومتی متمرکز گردد. در این میان پیش بینی شده بود که در انتهای برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملّی از 5 درصد به 25 درصد افزایش یابد، و بدین منظور امتیازات زیادی نیز برای این بخش در برنامه پنجم پیش بینی شد لیکن در پایان برنامه نه تنها این هدف محقّق نشد بلکه سهم تعاون به زیر 5 درصد کاهش یافت و در برنامه ششم نیز تمام امتیازات بخش تعاون حذف گردید و گویا سیاستهای توسعه تعاونیها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور متوقّف گردید.  ‌
با توجه به نقشی که بخش تعاون در ایجاد اشتغال مولّد، ‌رشد اقتصادی، فقر‌زدایی یکپارچگی اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت تقویت کارآفرینی و مدیریت، گسترش مشارکتهای مردم در اقتصادو فعّالیتهای اجتماعی و مانند آن دارد و نیز از این جهت که این بخش، در بعد اقتصادی به عدالت و در بعد اجتماعی به مشارکت و در بعد فرهنگی به ارزش‌های اخلاقی و دینی توجه می کند، لازم است برای توسعه توامان عدالت اقتصادی و اجتماعی، بار دیگر سیاستهای گسترش تعاونی ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد مورد توجّه دولت قرار گرفته و امتیازات لازم برای آن در برنامه هفتم توسعه که در دست تدوین است، گنجانیده شود.
موسوی زاده
1401/6/13

برچسب ها : تعاون بنگاه‌داری دولت