دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی

براساس قانون خرید تضمینی تا پایان تیرماه باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شود تا با برنامه‌ریزی مناسب کشت از سوی کشاورزان صورت گیرد.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه تا کنون جلسه شورا برای بررسی هزینه های تولید برگزار نشده است.

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به عدم اجرای مصوبه الگوی کشت و کاهش تولید محصولات اساسی می شود چراکه تنها راهکار افزایش ضریب خودکفایی و تحقق برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و سیاست های حمایتی از کشت است. 

آنالیز قیمت محصولات در شورای قیمت گذاری باید تعیین تکلیف شود

سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد گفت: طبق قانون تا پایان تیرماه باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شود که هنوز در این خصوص فرصت باقی است.

به گفته او، جلسات اولیه و کارهای کارشناسی با محققان، کارشناسان و تشکل های کشاورزی گذاشتیم که پس از  تصویب در شورای قیمت گذاری به دستگاه ها ابلاغ می شود.

سهرابی ادامه داد: در حوزه معاونت زراعت کارها انجام دادیم و از ۳۲ استان هزینه تولید را برای انالیز قیمت گرفتیم که پس از برگزاری جلسه شورا با حضور تمام اعضا اطلاعات جمع بندی و بعد تصویب می شود اما هنوز جلسه شورا برگزار نشده که عددی اعلام شود.

مجری طرح گندم گفت: تحلیل ها ی اولیه انجام شده که بعد از تصویب ابلاغ می شود تا جلسه شورا تشکیل نشود هیچ عددی نهایی نشده است.

مصوبه الگوی کشت با بی توجهی به قانون خرید تضمینی اجرا نمی شود

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری گفت: جلسه کمیسیون شورا برای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید برگزار نشده است که امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا هرچه سریع تر این جلسه را برگزار کند.

به گفته او، با برگزاری دیرهنگام جلسه شورای قیمت گذاری این امکان وجود دارد که کشاورز به سراغ کشت محصولاتی رود که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد. اما به هرحال بعید است که تا مهلت قانونی که پایان تیرماه است، جلسه تعیین نرخ برگزار شود.

پیشه ور ادامه داد: در جلسه شورای قیمت گذاری و سیاست های حاکمیتی باید به هزینه تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورز توجه شود و شرایط به گونه ای نباشد که یارانه از جیب تولیدکننده به مصرف کننده پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه تنظیم بازار تنها با تولید محقق می شود، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۲ قلم محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری باید تا پایان تیرماه اعلام شود تا کشاورز بر مبنای قیمت برای کشت تصمیم گیری کند چراکه کشاورزان برای حل مشکلات اقتصادی و گذراندن معیشت ناگریزند به سراغ کشت محصولاتی روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد.

پیشه ور گفت:کشاورزی کشور ۱۰۰ درصد خصوصی است، لذا اگر حاکمیت نتواند تصمیمات درستی در حوزه قیمت گذاری اتخاذ کند یا مشوق هایی برای تولید در نظر نگیرد، مصوبه الگوی کشت همانند ۵۰ سال گذشته اجرا نخواهد شد.

بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی عامل اصلی افت ۵۰ درصدی تولید

محمد شفیع ملک زاده عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: طبق قانون خرید تضمینی وزارت جهاد مکلف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تصمینی محصولات اساسی را تعیین و به شورای قیمت گذاری پیشنهاد دهد و همواره قبل از آغاز فصل کشت تا پایان شهریور باید نرخ نهایی  در شورا مشخص و توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.

به گفته او، موسسه پژوهش وزارت جهاد یک‌ماه پیش از تمام دستگاه های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان ها، تشکل ها و اعضای اتاق اصناف خواست که قیمت های پیشنهادی را مشخص و به شورای اعلام کنند و در این خصوص جلساتی در موسسه پژوهش برگزار شد و اکنون شورای قیمت گذاری باید پیشنهادات موسسه پژوهش ها را در جلسات بیاورد و برمبنای آن نرخ را تعیین کند.

ملک زاده ادامه داد: گرچه جلسه شورا تشکیل و ییمت های پیشنهادی آورده می شود، اما متاسفانه مشکل ما از قیمت های دستوری است، درحالیکه براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات با توجه به نرخ تمام شده تولید، میزان تورم و بحث مبادله کالا باید تعیین شود که متاسفانه توجهی به این موضوع نمی شود. به عنوان مثال سال گذشته قیمتی هرکیلو گندم در شورا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد که براساس قانون وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا حداکثر ظرف یک‌هفته باید اعلام می کرد، اما متاسفانه پس از گذشت چندماه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات اعلام نشود، تبعات زیادی دارد چراکه تولیدکننده باید قیمت محصول را بداند تا اقدام به کشت کند و در صورت بی توجهی کشاورز کشت را آغاز نمی کند و در نهایت خوداتکایی محقق نخواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که اگر امسال تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات بویژه گندم مطابق با قانون انجام نشود، با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید و خرید در سال آینده روبرو خواهیم بود.

نگران کشت محصولات کشاورزی با روند تاخیر در پرداخت مطالبات هستیم

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت گذاری گفت: هم اکنون مشکل خرید تضمینی محصول گندم مربوط به سال گذشته را داریم به طوریکه طی تماس های مکرر کشاورزان استان های مختلف گلایه مند هستند و اذعان می کنند به رغم کاهش نرخ، علت تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات چیست. 

 به گفته او، با استمرار شرایط تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان رغبتی به کشت محصول برای سال آینده ندارند یا در صورت کشت به دولت تحویل نمی دهند. گفتنی است با استمرار در تاخیر پرداخت، این هفته به دیوان شکایت خواهیم کرد.

هاشمی گفت: شنبه جلسه شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین تکلیف گندم صنف و صنعت  است که در آنجا موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات مشول قیمت گذاری را مطرح می کنیم و پیش بینی می شود که حداکثر ۲ و ۳ مرداد اعلام شود.

 عضو شورای قیمت گذاری گفت: با توجه به آنکه کشاورزان عدم پرداخت را از جیب دولت می بینند، به نظر میرسد دولت با این اهمال کاری ها توپ بدهی و بی اعتمادی کشاوررزان را به دولت جدید می اندازد.

با توجه به آنکه تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری باید در شورا تعیین تکلیف و مصوب شود، اما تاکنون جلسه شورا برگزار نشده است که بی توجهی به این موضوع در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به کاهش،سطح زیر کشت محصولات اساسی یا عدم رغبت کشاورزان در تحویل به مراکز دولتی را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که بر خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاکید شده است.

خبرنگار: آزاده محبی
 باشگاه خبرنگاران جوان  اقتصادی  صنعت ، تجارت و کشاورزی

برچسب ها : محصولات کشاورزی خرید تضمینی گندم قانون خرید تضمینی