آزمون سخت مجلس در انتخاب وزرا!

         
با توجه به فضای مثبت کمیسیونهای مجلس، اگر تأخیر اجباری رخ ندهد بنظر می رسد تا ساعت 20 امروز کار رسیدگی کمیسیونها به برنامه های 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور تمام شده و از روز شنبه ادامه و پایان کار به جلسه علنی مجلس واگذار شود و پس از 5-6 روز دولت بتواند وزرای تأیید شده خود را بشناسد.
مجلس دوازدهم در آغاز کار با یکی از مهمترین و حسّاسترین تکالیف خود یعنی دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور جدید روبرو شده و ملّت ایران ضمن اینکه آرزو دارد که مجلس بتواند در عمل به این تکلیف بفوریت عمل کند تا هرچه زودتر اعضاء دولت معلوم شده و فرصت خدمت به مردم از دست نرود امّا مهمتر از آن انتظار می رود که در تعیین صلاحیت وزرای پیشنهادی، نمایندگان بهیچوجه دقّت را فدای سرعت نکنند و تنها به کسانی رأی اعتماد دهند که تمام شاخصه های وزیران تراز انقلاب اسلامی را داشته وبا معیارهای تعیین شده از سوی مقام عظمای ولایت منطبق باشند.  
چنین بنظر می رسد که با حسن نیتی که مجلس نشان داده نگران بودن از کمی فرصت رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی چندان موردی نداشته باشد امّا با توجّه به سابقه طولانی حضور رئیس جمهور منتخب در مجلس و اطلاع وی از تأثیر مثبت هماهنگی دولت و مجلس در موضوعات مشترک خصوصاً در مورد موضوع بسیار مهم معرفی وزرا، کمترین انتظار این بود که در پاسخ به ندای حسن نیت مجلس، این نهاد نظارتی نیز در مورد وزرای پیشنهادی بنحو مناسب مورد مشورت قرار می گرفت تا ضمن استحکام بیشتر تصمیم رئیس جمهور، در فرصت کوتاه پیشِ روی مجلس، رأی نمایندگان از دقت و قوّت بیشتری برخوردار می شد، نه اینکه نمایندگان مردم هم جزو آخرین افرادی باشند که از تصمیم رئیس جمهور در این مورد مطلع می شوند.
با اینهمه از تعارفات رد و بدل شده بین رئیس جمهور و مجلس در مورد وجود تفاهم بین مجلس و دولت، قاعدتاً هم رئیس جمهور و هم مردم انتظار دارند که نمایندگان مجلس برای تسریع در شکل گیری دولت جدید و خروج وزارتخانه ها و کشور از بلاتکلیفی، به تمام وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دهند. امّا با نگاهی به اسامی پیشنهاد شده و با توجه به اینکه در مورد سوابق و لواحق  برخی از آنها حرف و حدیثها و باصطلاح ان قلتهائی وجود دارد، بنظر می رسد که مجلس در پاسخگوئی به انتظار دولت، در آزمونی سخت گرفتار آمده باشد. زیرا یا باید برای بنمایش گذاشتن تفاهم مجلس و دولت، نمایندگان حتّی به افرادی که احیاناً صلاحیت لازم را ندارند نیز رأی اعتماد دهند، که در اینصورت، به زیر پاگذاشتن تعهّدات قانونی و نادیده گرفتن اصول شایسته سالاری و تحمیل عوارض سوء و خسارات جبران ناپذیر ناشی از این  این اقدام به کشور متهم می گردند و یا در بررسی صلاحیت افراد معرّفی شده باصطلاح مو را از ماست بیرون بکشند و بر مبنای تعهّدات قانونی و با رعایت معیارهای شایسته سالاری، از واگذاری بالاترین سمتهای اجرائی کشور به کسانی که صلاح نمی دانند جلوگیری کنند، که در اینصورت ممکن است به گلایهِ تخلّف از وعده تفاهم مجلس با دولت جدید دچار شوند. امّا بهرحال از نمایندگان متعّهد مجلس دوازدهم جز این انتظار نمی رود که با دقّت کامل به این تکلیف مهم و حسّاس عمل کنند و در این مورد هیچ مسأله ای جز رضایت خداوند و مصالح ملّی را در نظر نگیرند. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : آزمون مجلس رئیس جمهور