طاهره لباف متخصص زنان و زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تأسف از افزایش سقط جنین در سال‌های گذشته گفت: هرچند آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما آخرین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده است، حدوداً ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار سقط در سال بوده که به دلایل مختلفی برای آن عنوان شده است.

وی با بیان اینکه سقط جنین قطعاً جرم است افزود: در این زمینه علاوه بر اینکه با یک جرم مواجه هستیم ما با یک معضل اجتماعی در کشور مواجه هستیم که نبود نظارت در آن موجب مشکلات متعددی خواهد شد، افزود.

این پژوهشگر حوزه حیات جنین اظهار داشت: در حال حاضر قوانین متعددی برای مقابله با این جرم وجود دارد و از قبل هم قوانین در این مورد وجود داشته است اما به نظر می‌رسد که قوانین برای برخورد با این جرم کفایت نمی‌کند.

لباف ادامه داد: مجازات‌هایی در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اقدام کنندگان به سقط جنین از قبل هم بوده و آخرین قانون مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در ماده ۵۶ این قانون صراحتاً سقط جنین را غیرقانونی خوانده و تنها مواردی محدودی را جایز دانسته است.

وی در توضیح این موارد خاطر نشان کرد: مشکلاتی مانند مشکلات پزشکی، تهدید جان مادر و.... که دستورالعمل این موارد کاملاً مشخص شده، کاملاً قانونی و در تبصره چهارده این قانون به آن اشاره شده است.

این پزشک متخصص زنان تصریح کرد: بر اساس این قانون اگر کسانی مبادرت به سقط جنین غیر قانونی کنند، علاوه بر مجازات‌هایی که در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده که شامل مجازات‌های مالی و حبس و....، پروانه فعالیت آنها هم ابطال خواهد شد.

لباف با اشاره به اینکه این نگاه دقیق و سختگیرانه به موضوع سقط جنین می‌تواند از لحاظ قانون گذاری کفایت کند، گفت: مشکل از قانون نیست بلکه مشکل از اجرای آن است، علی رغم اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد ولی شاهد اجرای این قسمت از قانون نیستیم.

وی در مورد مشکلاتی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد، خاطر نشان کرد: پرونده‌هایی که دراداره‌های نظارت بر درمان وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کل کشور تشکیل می‌شود به دادستانی‌ها فرستاده می‌شود اما دادستان‌های و قاضی‌های ما فعلاً توجیه نیستند و در مورد برخورد با متخلف متأسفانه قاطعیت نمی‌شود.

این پژوهشگر حوزه حیات جنین با اشاره به اینکه در مواردی همزمان تشکیل پرونده، یک جریمه‌های مالی بسیار ناچیزی در قبال درآمدی که این مجرمین از راه به دست آورده‌اند تعیین و مجرم آزاد می‌شود، تصریح کرد: به دلیل سبک بودن مجازات این مجرمین بار دیگر اقدام به عمل مجرمانه خود یعنی سقط جنین می‌کنند، پس مشکل در قانونگذاری نداریم قانون‌های موجود اگر اجرا شوند و واقعاً بازدارندگی دارند.