حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد ۱ میلیون کارگر در مناطق آزاد

برخی آمارهای غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. این آمار حدودی از وضعیت کارگرانی است که مستقل از رنج‌های مشترک کارگری، رنجی مضاعف را نیز در مناطق آزاد تحمل می‌کنند. آمار شامل نشدن 151ماده از 202ماده قانون کار درباره وضعیت آن‌ها، حالا تصویری شفاف‌تر از اوضاع کارگرانی می‌دهد که در مناطق آزاد تجاری مشغول‌اند. مناطقی که قرار بود شاهراه توسعه و تجارت آزاد و معاف از مالیات و گمرک باشد، حالا خود را از قید تکالیف قانونی نسبت به کارگران نیز آزاد کرده است.

یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های کارفرمایان در این مناطق، حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در این حوزه‌ها بوده است که مشکلات زیادی را برای کارگران فراهم کرده است.

*کارگران مناطق آزاد و مشکلات تلنبار شده

ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه های کمتر از 5نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.

 وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه ای حل شود گفت:حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد، امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.

 چمنی بیان کرد:  کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می کنند که مقررات اجرا نمی شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.

چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه گذاری در مناطق آزاد, فعالیت های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می شود. در این شرکت ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی دهند به کمیت می دهند. عده ای هم در این میان سود می برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.

چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده است، تا کنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره ای برای حل مشکل ریشه ای این کارگران داشته باشد.

انتهای پیام/

برچسب ها : مناطق آزاد حداقل دستمزد کارگران