بنگاهداری بانکها عامل نابسامانی اقتصاد !

                                      
 
وزیر اقتصاد و دارائی در همایش تأمین مالی تولید، امسال را آخرین سال بنگاهداری بانکها اعلام کرده و وعده داده است که تا آخر امسال بنگاهداری بانکها پایان یابد. بنابراین می توان امیدوار بود که در صورت عمل به این وعده و قرار گرفتن نظام بانکی در مسیر وظایف و تکالیف اصلی خود از آسیبهای فعلی این نظام به اقتصاد کشور مانند افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورّم و مانند آن کاسته شود.
بانکها به عنوان یکی از مظاهر نظام سرمایه داری و ابزار ایجاد وابستگی اقتصاد کشورها به نظام جهانی سلطه، همچنانکه در انقلاب اسلامی ایران رخ داد، از اوّلین مراکز مورد هجوم ملّتها برای رهائی از اسارت استکبار و نظام سرمایه داری بوده اند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح لزوم استقرار نظام اقتصادی بر مبنای احکام شرعی بمنظور رهائی از وابستگی به نظام سرمایه داری و تأمین عدالت اجتماعی، ریشه کن کردن ربا از نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ضرورت و آرمانهای های اساسی انقلاب و مهمترین اقدام عملی برای پاکسازی اقتصاد کشور مورد توجّه قرار گرفت و پس از انجام مطالعاتی نسبتاً طولانی، قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت شکل گیری بانکداری اسلامی به تصویب رسید.
منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که برمبنای قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام تشکیل می شود و برخلاف بانکداری ربوی، وجوه سپرده گذاری شده در آن طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری شده و سود ناشی از سرمایه گذاری بین سپرده گذار و گیرنده تسهیلات تسهیم می گردد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران نیز بهمین منظور تدوین شده بود . این قانون که البته کاستیهای فراوان داشت و بفرموده امام راحل رحمت … علیه در شرایط اضطرار و برای رهائی از بانکداری ربوی تهیه شده بود، بنا بود به مدت ۵ سال اجرا شود و سپس با رفع اشکالات شرعی و اجرائی آن، قانون جامع بانکداری اسلامی تدوین گردد، امّا این قانون آنهم بصورت ناقص و غالباً سلیقه ای و بعضاً مغایر با موازین شرعی اجرا گردید و نه تنها نتوانست به اهداف بانکداری اسلامی، همچون رونق اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی کمک کند که با انحراف بانکها از مسیر اصلی خود، به یکی از مهمترین عوامل نابسامانی اقتصاد کشور و توزیع ناعادلانه ثروت و شکستن کمر اقشار ضعیف تبدیل شد و آنها که وجود این قانون تفسیربردار را بهترین وسیله برای پوشاندن نقاط ضعف اجرائی و اعمال سلیقه در توزیع سپرده های مردم و کسب مزایای بیشمار اقتصادی و اجتماعی تشخیص داده بودند، کوچکترین تمایلی به اصلاح و تغییر این قانون از خود نشان نداده و ضمن مخالفت سرسختانه با دخالت در فرایندهای کاری بانکها، کماکان به اقدامات مغایر وظایف بانکی و صرف دارائی مردم در امور مغایر منافع ملّی یا همان بنگاهداری بجای بانکداری مشغول شدند.   
با توجّه به تأثیر بی چون و چرای بانکها در اقتصاد کشور و رفاه عمومی و با توجّه به وضعیت نابسامان این بخش از نظام اقتصادی کشور که بجز عده ای دانه درشت، سایر اقشار از جمله علما و دانشگاهیان را به اعتراض و انتقاد واداشته است، تحوّل در این بخش باید در اولویت اصلاح نظام اقتصادی کشور قرار گیرد، لذا همانطور که وزیر اقتصاد مطرح کرده ضرورت دارد که در قدم اوّل منع بانکها از ورود به بنگاهداری عملی شود تا بفضل الهی قدمهای بعدی در حرکت به سوی بانکداری اسلامی واقعی برداشته شود. ان شاء ... .
موسوی زاده
 

برچسب ها : بنگاهداری بنگاهداری بانکها اقتصادی