
شورای نگهبان؛ حافظ ماهیت اسلامی نظام!
اگرچه در غالب کشورهای جهان نهادهائی جهت جلوگیری از انحراف قانونگزاران و مجریان از قانون اساسی وجود دارد لیکن در ایران این نهاد، که شورای نگهبان نام دارد، در مقایسه با نهادهای مشابه در سایر کشورها از امتیازات ویژه ای برخوردار است. شورای نگهبان در ایران نهادی است که بدون وجودش، مجلس شورای اسلامی غیر قانونی و بدون تأییدش، قوانین مجلس بی اعتبار و بدون نظارتش بر انتخابات، ارکان نظام فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است. ضرورت تأسیس چنین نهادی؛ که حافظ مهمترین عنصر ماهیتی نظام یعنی اسلامیت آن و پاسدار مهمترین خون بهای شهدای گرانقدر انقلاب، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد از تجربهِ تلخ سرقت انقلاب دینی و مردمی مشروطیت بوسیلهِ روشنفکران غرب زده و ایادی انگلیس در ایران ناشی شد که با نادیده گرفتن اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطیت، که به حضور عالمان دینی در مجلس برای نظارت بر تطابق قوانین با احکام اسلامی اشاره دارد، انقلاب مشروطه را، که برای تأسیس عدالتخانه اسلامی برپا شده بود، به منجلاب دیکتاتوری رضا خانی کشاندند.
با غلبهِ ملّت مسلمان ایران بر نظاام استبدادی وابسته، جهت جلوگیری از تکرار تجربهِ تلخ انقلاب مشروطیت و حفظ اصالت دینی و مردمی انقلاب اسلامی ایران، تمام توجّهات بر پیش بینی اصولی در قانون اساسی متمرکز گردید که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی را با این احکام و قانون تضمین و از ورود افراد ناباب به رقابتهای انتخاباتی و واگذاری سرنوشت انقلاب و کشور به اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری کند. بدین منظور تدوین کنندگان قانون اساسی و خبرگان ملّت، در اصل 91 این قانون شورائی را مرکب از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، پیش بینی کردند تا وظیفهِ خطیر پاسداری از اسلام و قانون اساسی را در تدوین قوانین به عهده گیرد و از هرگونه انحراف در ماهیت اسلامی انقلاب جلوگیری کند.
از آنجا که طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جز بهنگام تصویب اعتبارنامه های نمایندگان و انتخاب حقوقدانان، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد لذا پس از تشکیل اولین مجلس در7 خرداد 1359 و برای دادن اعتبار قانونی به مجلس، حضرت امام رحمت ا...علیه با نصب فقهاء و رئیس قوهِ قضائیه با معرفی حقوقدانان تشکیل این نهاد مهم را عملی کردند و در 26 تیر 59، با انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس، این نهاد تشکیل و مجلس شورای اسلامی رسمیت قانونی یافت.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است، که سه مورد آن یعنی "نظارت بر قانونگذاری"، "تفسیر قانون اساسی" و "نظارت بر انتخابات" دارای اهمیت زیادی است و اتفاقاً به جهت داشتن این وظایف مهم و تأثیر بی چون و چرائی که شورا در تضمین ماهیت اسلامی و انقلابی نظام ایران دارد، این نهاد مقدّس پس از نهاد ولایت فقیه همیشه با بیشترین هجمه از سوی دشمنان نظام و ایادی داخلیشان مواجه بوده است.
موسوی زاده
برچسب ها : شورای نگهبان انقلاب اسلامي ايران قانون اساسی
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد: امکان استفاده از اعتبار شارژ مرحله سوم کالابرگ الکترونیک تا پایان شهریورماه/ درخصوص حذف هیچ دهکی فعلا تصمیمگیری نشده است
- آغاز امتحانات دانشجویان از اول شهریور/ تعطیلات روز شنبه آزمونها را لغو نمیکند
- پشت پرده تبلیغ اجاره ویلاهای لوکس با قیمت ارزان؛ هشدار پلیس فتا
- یک برنامه برای سال مالی ۱۴۰۴؛ افزایش تعداد سنجندههای گرد و خاک
- پاسخ وزیر خارجه هند به فشار آمریکا: «اگر خوشتان نمیآید، نفت نخرید» «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند
- «محسن عبداللهی» استاد حقوق بینالملل مطرح کرد؛ چرا تروئیکای اروپایی فاقد مشروعیت لازم برای فعالسازی اسنپبک هستند؟
- سخنان رهبر انقلاب درباره نقش مسجد در جامعه
- پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت «محمود فرشچیان»
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟