افزایش سرعت پیشرفت امور استانها با تفویض اختیار به استانداران!

                      
 
اگرچه در بحرانها و شرایط ویژه، تمرکز اختیارات معقولتر است لیکن در شرایط عادی برای تسریع در تصمیم گیریها و  پیشرفت امور و استفاده بهینه از فرصتها، تمرکززدائی مطلوبتر تشخیص داده شده و بویژه در سطح استانداران که نماینده عالی دولت در استان بوده و در رآس شورای امنیت و شورای برنامه ریزی و شورای اداری استان و مانند آن قرار دارند، بیشتر مطرح بوده و دولتها نوعاً سعی داشته اند که با تفویض اختیارات بیشتر قدرت تصمیمگیری این استاندار  افزایش یابد و با اشرافی که این مقام به مسائل استان دارد بتواند بدون فوت وقت و با اقتدار کامل و بدون نیاز به مراجعه و کسب اجازه از مرکز، بنا به مصالح استان اقدام کند.
در اوّلین قانون مربوط به اختیارات استانداران مصوب 1337، این مقامات در حوزه مأموریت خود نماینده عالی ومسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت محسوب شده و جهت تسریع در حل و فصل امور استان بعضی اختیارات هیئت وزیران بصورت دائم یا موقت به آنان تفویض می شد. در سال ۱۳۷۷ بار دیگر در در جهت گسترش اختیارات استانداران با هدف تمرکز زدائی و تحرّک بیشتر در امور اجرائی، در قانون مزبور تجدید نظر صورت گرفت امّا با آغاز سفرهای استانیِ دولتها و ظهور تأخیرهای مکرّر در اجرای بعضی برنامه های مصوب سفرها، ضرورت تجدید نظر در واگذاری اختیارات به استانداران آشکار شد و برهمین اساس در دولت سیزدهم گروهی مأمور بررسی موضوع افزایش اختیارات استانداران شدند و از سوی این گروه افزایش اختیارات استانداران از ۵۰ بند قبلی به ۷۵ بند به دولت پیشنهاد شد که با توجه به رایزنی های صورت گرفته این گروه با استانداران و اعضای هیئت دولت بنظر می رسد این اصلاحیه از استحکام لازم جهت اجرا برخوردار بوده و  می تواند جهشی در پیشرفت امور استانها و انجام وعده های دولت به مردم بوجود آورد. در دولت چهاردهم نیز که بحث تفویض اختیار به استانداران بخصوص در بیانات رئیس جمهور مکرّراً مطرح بوده، همین اواخر هیأت وزیران مصوبه ای را در ارتباط با تفویض اختیارات استانداران بتصویب رساند که بجز اختیارات اصل 138 مربوط به وضع آئیننامه و مقرّرات، سایر اختیارات هیأت وزیران را در بر می گرفت لیکن این مصوّبه گویا بدلیل مغایرت با قانون اساسی توسط رئیس مجلس ابطال شده که امید میرود با ارائه لایحه از سوی دولت این مشکل حل شود.
بهر حال تردیدی نیست که با تمرکز زدائی و تفویض اختیار به استانداران کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و با توجّه به اشراف استانداران به مسائل هر استان ای بسا تصمیمات بهتری برای حل مسائل اتخاذ و با سرعت بیشتری اجرا شود لیکن باید بر این نکته نیز تأکید شود که این اختیارات در همه استانها یک نواخت نبوده و ممکن است متناسب با شرایط استان با یکدیگر تفاوتهائی داشته باشند و فی المثل در استانهای مرزی این اختیارات بگونه ای باید باشد که استانداران بتوانند با کشورهای همسایه رابطه برقرار کنند و ضمن حل و فصل بعضی مسائل فیمابین بتوانند براساس سیاستهای دولت در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با این همسایگان اقدام کنند.
ناگفته نماند که شرط لازم و کافی برای توفیق این طرح این است که افرادی به این سمت منصوب شوند که با توجّه به تعدّد و تنوع و پیچیدگیهای زیاد وظایف و اختیارات این مسئولیت، حقیقتاً توانائی استفاده مطلوب از این اختیارات را داشته باشند و با کمترین اتلاف وقت به استان را اداره کرده و به حل و فصل امور آن بپردازند.
موسوی زاده
 
 

برچسب ها : دولت چهاردهم اختیارات استانداران ئیس جمهور