قوّه قضائیه و معمای لوله سازی خوزستان
استان مظلوم و محروم خوزستان همچنان درگیر عوارض خصوصی سازی و واگذاری بی ضابطه بنگاههای اقتصادی دولتی است.
اکنون سالها است که مردم این استان به تجمّع کارگران کارخانجات دولتی باصطلاح واگذار شده روبروی استانداری و فرمانداری و اداره کار و مانند آن عادت کرده اند و با نشستن پای درد دل اینگونه تجمّع کنندگان می توان به بی توجّهی مسئولان ذیربط نسبت به مشکلات آنان پی برد و از اینهمه بیتفاوتی و سهل انگاری نسبت به مشکلات این قشر مظلوم و محروم حیرت زده شد. نمونه از این دست در استان ما فراوان و شرکت لوله سازی خوزستان یکی از قدیمی ترین نمونه ها است.
این شرکت که تاسیس آن به حدود 40 سال قبل برمی گردد و نقش بسزائی در تولید قطعات مهم مورد نیاز صنعت نفت و مانند آن و نیز در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم داشته، بمنظور توسعه خصوصی سازی در سال 1381 به بخش خصوصی واگذار شد ولی به دلیل عدم رعایت ضوابط واگذاری و تغییر مالکیتها و عدم نظارت صحیح و اجرای ناقص ضوابط واگذاری روز بروز برمشکلاتش افزوده شد و ضمن بیکار شدن بسیاری از کارکنان آن، تعداد اندک باقی مانده نیز در طول این سالها و علیرغم فروش غیرقانونی قطعات و ماشین آلات این کارخانه توسط بعضی از مالکان هیچگاه از دریافت بموقع حقوق خود برخوردار نبوده اند.
مساله افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بمنظور کاستن از سهم دولت در اقتصاد و چابکسازی آن از دغدغه های همیشگی نظام بوده و در هر برنامه توسعه ای به عنوان یکی از ضروریات تعالی دولتها و افزایش کارآئی آنها مورد تاکید قرار گرفته است، امّا از آنجا که بنگاههای اقتصادی دولتی معمولاً به عنوان حیاط خلوت مدیران ستادی وزارتخانهها ابزار خوبی برای دور زدن قانون و فرار از بازخواست دستگاههای نظارتی به حساب میآمده‌اند، هیچگاه تمایل چندانی خصوصاً برای واگذاری شرکتهای درآمدزا از سوی مسئولان دیده نمی شد و وقتی در سال 85 اجبار قانون اجرای سیاستهای اصل 44 برای واگذاری، گریبان دولت ها را گرفت و قرار شد تا سال 89 واگذاریها بطور کامل انجام شود بجز انگشت شماری واگذاری موفّق، با تخطی از قانون تعداد زیادی از آنها یا واگذار نشد و یا بصورتی دیگر زیر سلطه دولت باقی ماند، تعدادی هم به افراد فاقد اهلیت و احتمالاً نورچشمی واگذار شدند و بخشی نیز به منظور استفاده از موجودی و زمین مرغوب آنها مورد طمع قرار گرفته و خریداری شدند که بنظر می رسد کارخانه لوله سازی خوزستان یکی از مواردی باشدکه از همان ابتدا یا در تحولات مالکیتی بعدی بقصد استفاده از موجودی و زمین کارخانه خریداری شده است و از آنجا که اولا ضوابط واگذاری در ابتدا یا در مراحل بعدی رعایت نشده و ثانیاً سرپا نگه داشتن این کارخانه هم به جهت اهمیت تولیدات و هم ایجاد اشتغال در منطقه ضرورت دارد لذا لازم است قوّه قضائیه به مساله ورود کرده و همانند موارد مشابه مشکل پیش آمده را حل کند.
موسوی زاده
1400/06/13
برچسب ها : قوّه قضائیه لوله سازی خوزستان
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
- سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد: امکان استفاده از اعتبار شارژ مرحله سوم کالابرگ الکترونیک تا پایان شهریورماه/ درخصوص حذف هیچ دهکی فعلا تصمیمگیری نشده است
- آغاز امتحانات دانشجویان از اول شهریور/ تعطیلات روز شنبه آزمونها را لغو نمیکند
- پشت پرده تبلیغ اجاره ویلاهای لوکس با قیمت ارزان؛ هشدار پلیس فتا
- یک برنامه برای سال مالی ۱۴۰۴؛ افزایش تعداد سنجندههای گرد و خاک
- پاسخ وزیر خارجه هند به فشار آمریکا: «اگر خوشتان نمیآید، نفت نخرید» «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند
- «محسن عبداللهی» استاد حقوق بینالملل مطرح کرد؛ چرا تروئیکای اروپایی فاقد مشروعیت لازم برای فعالسازی اسنپبک هستند؟
- سخنان رهبر انقلاب درباره نقش مسجد در جامعه
- پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت «محمود فرشچیان»
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
- راوی گفت: اگر مقام قضایی می تواند هرزمان که اراده کند کالاهای انباری را تعیین تکلیف کند، چرا می گذارید فاسد شوند؟
