فرصتی طلائی برای اصلاح نظام بانکی!

       
با توجّه به دریافت گزارشات متعدّد از تخلف بانکها در اعطاء تسهیلات و نقش بانکها در التهابات بازارمسکن و ارز، خلق پول، تمرکز بر بنگاهداری و مانند آن، مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحّص از عملکرد بانکها موافقت کرد تا به این خواست عمومی در شفاف شدن عملکرد بانکها و احیاناً حرکت در جهت اصلاح نظام بانکداری کشور که می تواند یکی از مهمترین گامها در اصلاح اقتصاد کشور باشد پاسخ داده شود.
 ‌اگرچه نظام بانکداری سابقه ای چند هزار ساله دارد و در بسیاری از تمدنهای قدیم موضوع سپرده گذاری و امانت سپاری و داد و ستد قرض الحسنه با واسطه بانک وجود داشته، لیکن نظام جدید بانکی که بر مبنای داد و ستد ربا استوار است در آستانه ی انقلاب صنعتی و رشد نظام سرمایه داری شکل گرفت که با توجّه به حرمت شدید ربا در اسلام نمی توانست مورد تایید جمهوری اسلامی ایران باشد، لذا تقریباً 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملّی اعلام کرد و بر لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور تاکید شد و اقداماتی در این راستا صورت گرفت که می‌توان این اقدامات را در کوشش‌های اوّلیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد. امّا مساله تحقّق بانکداری اسلامی و حذف کامل معاملات ربوی از جامعه به عنوان دغدغه مشترک همه علماء دین و مردم و مسئولان کشور موجب شد که با همکاری حوزه و دانشگاه در این مورد مطالعاتی صورت گیرد که به تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب آن منجر شد. قانونی که با وجود گذشت نزدیک به چهل سال از اجرای آن، نه تنها نتوانسته است به رفع کامل اشکالات شرعی معاملات بانکی، گسترش عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی کمک کند که با انحراف از مسیر اصلی خود، به یکی از مهمترین عوامل بابسامانی اقتصادی کشور تبدیل شده است و متولّیان ذیربط نیز که وجود این قانون تفسیربردار را بهترین وسیله برای پوشاندن نقاط ضعف اجرائی و اعمال سلیقه در توزیع سپرده های مردم و کسب مزایای اقتصادی و اجتماعی تشخیص داده اند، انگیزه ای برای اصلاح آن در خود نمی یابند.
 ‌از آنجا که بانکها در اقتصاد کشور و زندگی مردم نقشی بسیار مهم و سرنوشت ساز دارند لذا لازم است که ساختار و قوانین و مهمتر از آن شیوه نظارت بر عملکرد آنها در جهت تحقّق کامل آرمان بانکداری اسلامی اصلاح شود و با منع بانکها از ورود به فعالیتهای مغایر با وظیفه اصلی و جلوگیری از تبدیل آنها به ابزار رشد مفسدین اقتصادی دانه درشت، این نهادهای تاثر گذار در خدمت رشد اقتصادی و  گسترش عدالت اجتماعی قرار گیرند  و اینک اجرای مصوّبه مجلس برای تحقیق و تفحص از بانکها می تواند بهترین فرصت برای اصلاح انحرافات بانکها از انجام وظایف اصلی خود در جهت رشد اقتصادی و نیز رفع اشکالات قانون بانکداری اسلامی باشد، اقداماتی که تا انجام نشود محال است که اقتصاد کشور سامان بگیرد.    ‌
موسوی زاده
1400/09/03

برچسب ها : اصلاح نظام بانكی عدالت اجتماعی رونق اقتصادی