مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکتهای بزرگ استان!

                                    

یکی از مسائل مهم استان که بارها مطرح شده این است که با وجود صنایع و شرکتهای بزرگ دولتی مستقر در استان که گردش مالی بسیار بالائی دارند به دلیل تمرکز گردش مالی و معاملات غالب آنها در تهران، استان خوزستان نتوانسته است که از مزایای حضور این شرکتها بهره چندانی  ببرد و علرغم سهم بالای خوزستان در تولیدناخالص ملّی و نرخ بالای درآمد سرانه، تسهیلات اعطائی بانکها محدود و نرخ بیکاری بسیار بالا است و همین مساله موجب شده است که استانداران خوزستان مکرّراً بر ضرورت گردش مالی شرکتها، انجام معاملات و خریدها و واگذاری مناقصات در استان تاکید کنند تا ضمن افزایش توان مالی بانکها برای اعطای تسهیلات و کمک به رونق اقتصادی استان، نرخ اشتغالزائی نیز افزایش یابد. رئیس دادگستری خوزستان نیز اخیراً از گمرنگ بودن پذیرش مسئولیتهای اجتماعی بعضی شرکتهای بزرگ استان گلایه کرده و از این شرکتها خواسته است که با برداشتن گامهای موثّر در ایجاد اشتغال پایدار و محرومیت‌زدائی به انجام مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند.  ‌
فلسفه تاسیس شرکتهای دولتی در وحله اوّل خدمت رسانی به مردم و تولید کالا یا خدماتی است که بخش خصوصی توان یا تمایل ورود به آنها را ندارد و در مرحله بعد سودآوری و درآمدزائی برای دولت است و در برخی کشورهای جهان تاسیس اینگونه شرکتها در مناطق محروم صورت میگیرد تا فعالیت آنها به توسعه این مناطق کمک کند. امّا در کشور ما هم نوع فعالیت و هم مکانیابی تاسیس این شرکتها غالباً تحت تاثیر متنفذین و مقامات ارشد صورت گرفته و از ابتدای تاسیس به عنوان حیاط خلوط این مقامات و ابزاری جهت گریز از قوانین و محدودیتهای مالی و بهرهگیری در جریان رقابتهای سیاسی بکار گرفته شدهاند همچنانکه وزیر امور اقتصادی و دارائی وقت در حاشیه همایش سیاستهای مالیاتی در اسفند 95 اقرار می کند که:" شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد." امّا در استان خوزستان اگرچه شاید وضعیت شرکتهای دولتی موجود به این غلظت مطرح شده در تعریف وزیر نباشد امّا تردیدی نیست که علیرغم آسیبهای بهداشتی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی وارده به استان از ناحیه این شرکتها و حضوری طولانی مدّت، بیشتر آنها نتوانسته یا نخواسته اند در حد مورد انتظار به رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان کمک کرده و بقول رئیس دادگستری استان مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رسانند.
طرح واقعیتهای ذکر شده توسط مدیریت ارشد و مقام ارشد قضائی استان از یک طرف و سیاست تمرکز زدائی دولت سیزدهم اینک این انتظار را بوجود آورده است که این مقامات با هماهنگی مرکز، شرکتهای دولتی استان را به تمکین در برابر نظارتهای استانی و انتقال عملیات مالی خود  وادار کنند تا در شرایطی که  عوارض بهداشتی و زیست محیطی ناشی از فعالیت این شرکتها بر استان تحمیل می شود مردم بتوانند از مزایای حضور آنها کاملاً بهره مند شوند.
موسوی زاده

برچسب ها : مسئولیت اجتماعی خوزستان اشتغالزائی