برخی اهداف بودجه 1401 و رویکرد تمرکززدائی آن

دولت سیزدهم که مجبور است تا پایان سال 1400 بودجه دستپخت دولت قبل را اجرا کند، یکشنبه گذشته اوّلین لایحه بودجه خود را برای اجرا در سال 1401 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بودجه ای که مهمترین سند مالی  و صورت دخل و خرج کشور در یک سال و بخشی از برنامه های میان مدت و چشم انداز بیست ساله کشور خواهد بود.
با توجّه به نابسامانی اوضاع اقتصادی و تورم طاقت فرسا، عدم توازن در توسعه در سرزمین و ضرورت اصلاح کیفیت بودجه ریزی، اولین هدف در بودجه 1401 ثبات اقتصادی در نظر گرفته شده و چون کسری بودجه و عدم توازن دخل و خرج از مهمترین عوامل نابسامانی های اقتصادی است، لذا تلاش شده که این لایحه کسری نداشته باشد و بمنظور برقراری نظم و انضباط مالی در نظام پولی و مالی کشور و کاهش وضعیت تورمی ، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ممنوع شده تا با اداره کشور بدون استقراض از بانک مرکزی، بر توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغالزائی تاکید گردد.  ‌
هدف دوم در لایحه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی و تعیین رشد اقتصادی 8 درصد است، که 3.5 درصد از ارتقاء بهره وری و 4.5 درصد از سرمایه گذاری باید حاصل شود و البته این امر جز به  همراهی و همیاری تمامی بخشهای اقتصادی و نیز همدلی تمام مردم حاصل نخواهد شد. مساله عدالت در توزیع امکانات و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور یا برنامه ریزی آمایش سرزمین از دیگر اهدف بودجه 1401 است که در سخنان رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی بارها مورد تاکید قرار گرفته امّا آنچه علاوه بر تاکید بر برنامه ریزی آمایشی در لایحه بودجه، می تواند مورد توجّه و علاقه استانهای کشور و بویژه استان خوزستان باشد رویکرد جدید دولت به مساله تمرکز زدائی و تفویض اختیار به استانداران در این لایحه است که برای توسعه و آبادانی استان‌ها براساس مدل صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده و در همین راستا قرار شده که صندوق کارآفرینی امید با تغییر اساسنامه نقش جدید بازی کند و با تبدیل به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی منابع آن برای رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه سال آینده اهرم شود و با تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت پذیر کردن مسوولان و وزرا و استانداران، رشد اقتصادی تعهّد شده مورد نظر در لایحه را محقّق کند.
برای این منظور با تامین 2 هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، اجازه داده شده مازاد دریافت مالیاتی، ‌فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن هر استان در همان استان مصرف شود که در این صورت می توان امیدوار بود که ظلم دراز مدت صنایع و شرکتهای غول پیکر مستقر در استان خوزستان  که تاکنون تنها دود و دم و آسیبهای مختلفشان نصیب مردم استان بوده و گردش مالی و مالیاتها و معاملات کلان آنها نصیب بانکها و سازمانها و بازار تهران می شد، پایان یابد و درآمدهای حاصل از این صنایع و شرکتها بتواند در رونق اقتصادی استان و بهره مندی مردم از مزایای وجود آنها مفید واقع شود.
ان شاء ... .    ‌
موسوی زاده
1400/09/23

برچسب ها : بودجه 1401 دولت سیزدهم استان خوزستان